قوانين الإنترنت العربية

عند
بداية ظهورها، مثلت شبكة الانترنت بيئة مفتوحة، وغير مملوكة لأحد، ما اتاح
للجميع ممارسة نشاطات متنوعة فيها، وكذلك نشر ما يرونه، من معاناة سيطرة
الدول وقوانينها.
ومع
مرور الزمن، تغيّرت هذه الصورة تدريجاً، ووقعت الشبكة الالكترونية
العالمية تحت تأثير هيمنات عدة، بما فيها هيمنة الدول والشركات. فكيف تؤثر
هذه الامور في حرية التعبير الالكتروني؟ وهل ان الحرية والخصوصية
والابتكار والتجديد هي امور تذوي تدريجاً داخل الفضاء الافتراضي للشبكة
الدولية للكومبيوتر؟

الانترنت ملك للانسانية

لا
تستطيع أي دولة (ولا أي شخص) ادعاء انها ابتكرت الانترنت. والارجح انها
تُمثّل سلسلة من الاختراعات المختلفة، انطلقت منذ ان اخترع مورس التلغراف
وشيفرته، والكسندر غراهام بل الهاتف، وأديسون المصباح الكهربائي، وماركوني
الراديو وغيرها. وفي نفس مُشابه يمكن الحديث عن اسهامات اساسية في صناعة
الانترنت، سطرتها مجموعة كبيرة من علماء الرياضيات اللامعين (ينتمون الى
دول وعصور مختلفة) ابتدأت مع اكتشاف لايبزينغ للغة الرقمية في القرن
الثامن عشر، وجورج بوول مؤشرات اللغة الرقمية، وتشارلز بابيج آلة تحليل
الحسابات، وتواصلت مع كلود شانون وفون نيومان وغيرهم. والارجح ان
الانترنت، بهذا المعنى تمثل انجازاً انسانياً كبيراً، ويصعب نسبته إلى جهد
من جهة محددة بعينها.
الانترنت
عبارة عن هيكلية عامة لتبادل الملفات الرقمية، وقد صُممت انظمة شبكاتها
المبنية في شكل يخدم الجميع بشكل عادل متساو. وأراد لها اساتذتها الاوائل،
مثل جيروم سالتزر وديفيد كلارك وديفيد ريد وجون بوستل، ان تنقل المعلومات
والبيانات بشكل لا يميز بين الاشخاص الذين يقومون بإرسالها، ولا نوع
المعلومات المتدفقة عبر فضائها، ولا متلقيها.
ومن اهم المبادئ التي تنطوي عليها هندستها مبدأ عدم اعتراض المعلومات end-to-end
الذي يظهر في ان الشبكة تنقل المعلومات والبيانات بحرية من الطرف المرسل
للطرف المستقبل من دون اعاقة، من أي جهة او دولة، فتصل هذه المعلومات
بالطريقة والكيفية والشكل، الذي صاغها فيه المُرسل. وقد ساعد هذا المبدأ
في زيادة انتشار الانترنت.
وللحفاظ
على سلامتها، تُرسل المعلومات في الانترنت على شكل رُزم، تشبه علب
الهدايا. وتُلفّ كل رُزمة في مجموعة من الأغلفة. وتتوزع هذه الأغلفة على
ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا. وتحفظ تلك الطبقات، التي يدور صراع كبير
على ملكيتها، امن المعلومات الرقمية.
تُسمى الدنيا «الطبقة الفيزيائية» Physical Layer.
وتتمثل في الكومبيوترات والخطوط التي تصلها بالشبكة الدولية. انها طبقة
شديدة الفردية، فلكل شخص مطلق الحرية في وصل كومبيوتره بالانترنت. ويُطلق
على الوسطى اسم « الطبقة المنطقية» logical layer
. وتتألف من برتوكولات الانترنت التي تنقل النبضات الالكترونية للمعلومات،
ولعل اشهرها «بروتوكول التحكّم بالنقل/ بروتوكول الانترنت» («تي سي بي/آي
بي» TCP/IP)
وغيره. وتتحكم هذه الطبقة بحركة المعلومات على الشبكة. ولا تعود ملكية تلك
البروتوكولات لأي مؤسسة أو دولة. وتُسمّى العليا «طبقة المحتوى» content layer وتحتوي على المعلومات المنقولة والأصوات والرموز والارقام وغيرها.

الدول والرقابة الالكترونية

سرعان
ما تغيّرت الامور. وشرعت دول مختلفة، من خلال مشرعيها وقوانينها، في بسط
سيطرتها على هذه الوسيلة من وسائل التعبير. فسنّت الولايات المتحدة مثلاً
قوانين عدة للتدخل الحكومي في الانترنت، بحجة حماية الملكية الفكرية تارة
او حماية الملكية الخاصة تارة اخرى.
كما اصدرت محاكمها احكاماً بخصوص الانترنت في اكثر من مناسبة، مثلما حدث مثلاً في قضية موقع «نابستر» Napsterلتبادل الملفات الموسيقية، الذي خضع لحكم اميركي الزمه ايقاف ذلك التبادل. كما سنّت «قانون حقوق المؤلف الرقمية في الالفية الجديدة» Digital Millennium Copyright Act.
وأيضاً، صدرت قوانين أميركية تسمح للسلطات التنفيذية بتعقب حواسيب الاشخاص
الذين يعتدون على حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الملفات الموسيقية،
ومصادرتها.
وحذت
كثير من الدول حذو أميركا، فسنت قوانين جديدة او شددت قوانين الملكية
الفكرية فيها. ومن شأن تلك التوجّهات القوانينية ان تحدّ من الحرية
الالكترونية وتزيد من سيطرة الدول على هذه الشبكة، باكثر مما تفعل بالنسبة
الى الوسائل الاخرى.
واستخدمت
كثير من الدول تقنيات الرقابة الالكترونية بكثافة لافتة. فحصلت الصين على
اجهزة ضخمة يمكنها منع دخول الصينيين الى المواقع السياسية، وكذلك تعقب من
يتحدى المنع.
واستخدمت الحكومة الصينية تقنيات عدة لتنقّية filtering رسائل البريد الالكتروني تتيح استخراج الرسائل التي تتضمن كلاماً سياساً.
وتحاول
بعض الشركات المتخصصة في انظمة الشبكات مثل شركة «سيسكو سيستمز» ان تميّز
بين الاشخاص الذين يستخدمون الانترنت والمواد التي يرسلونها. وطورت
موجّهات التي تسمح لشركات الاتصال بأن تتحكم في سرعة نقل البيانات
والمعلومات عبر الانترنت، من دون التدخل في هوية صاحبها.
وهكذا
يمكن القول ان الصراع انتقل من الطبقة العليا، حيث يجري تناقل المحتوى
الالكتروني، الى «الطبقة المنطقية»، حيث تحاول الشركات والدول التحكّم
ببروتوكولات الانترنت أيضاً، بعد ان ساد الاعتقاد طويلاً بحريتها.